سياسة الاستبدال والاسترجاع
سياسة إرجاع المنتجات / الطلبات / المدفوعات
- أولاً: سياسة الإرجاع يشترط لإرجاع المنتج أن يكون بحالة سليمة، وألا يكون قد تم استخدامه أو فتحه أو الاستفادة منه. ويحق لنا معاينة المنتج قبل الإرجاع للتأكد من سلامته.
- يتحمل المستهلك قيمة الشحن ورسوم الاسترجاع (150 ريال)، ولا يشمل ذلك القطع كبيرة الحجم أو منتجات العروض والمواسم.
- في حال الاستبدال الدولي، يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن.
- في حال وجود عيب أو خطأ في المنتج، يتم تعويض المستهلك.
- عند الرغبة في إرجاع المنتج لأي من الحالات المذكورة أو بسبب استلام منتج تالف، يجب تزويدنا بصورة المنتج مع صورة التغليف الخارجي خلال 24 ساعة من الاستلام.
- يجب إعادة الشحنة مغلّفة بنفس حالة الاستلام عند الإرجاع لأي سبب.
- يتحمل المشتري قيمة الشحن (150 ريال) في حال رفض استلام الشحنة.
- لا يتم إرجاع المنتجات المشحونة خارج المملكة العربية السعودية.
- جميع منتجات الأثاث يتم تفصيلها حسب الطلب، ونسبة مطابقة التنفيذ للصورة المعروضة تصل إلى 75%. وقد توجد بعض الاختلافات البسيطة في اللون أو التفاصيل نتيجة طبيعة التصنيع أو نوع الخامات، ولا يُعد ذلك اختلافًا جوهريًا.
ثانياً: سياسة رد المدفوعات
- يتم استرداد المدفوعات للطلبات/المنتجات المسترجعة بعد استلامها والتأكد من سلامتها، ولا تُقبل أي مطالبة قبل ذلك.
- يتم استرداد المدفوعات عن طريق نفس وسيلة الدفع.
- استرداد مدفوعات التقسيط (تابي – تمارا) يكون على حساب العميل في نفس الجهة.
- استرداد مدفوعات الدفع عند الاستلام يكون على الحساب البنكي للعميل.
- للتواصل عبر الواتساب لاسترجاع المبلغ، يرجى تزويدنا بالبيانات التالية:
- الاسم
- اسم البنك
- رقم الحساب
- رقم الآيبان
- يتم رد المدفوعات خلال 3 إلى 7 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب.
ثالثاً: حالات لا يحق فيها الإرجاع
- جميع منتجات الأثاث، لأنها تُصنّع حسب الطلب.
- المنتجات المصنّعة بناءً على طلب خاص أو وفق مواصفات حدّدها المستهلك، ويستثنى من ذلك وجود عيب.
- يتم استبدال أو تعديل منتجات الأثاث التي بها عيب أو مخالفة للمواصفات المحددة حسب تقدير الشركة.
- المنتجات من الصحف أو المجلات أو الكتب أو المطبوعات.
- العيوب الناتجة عن سوء استخدام أو حيازة المستهلك للمنتج.
أحكام عامة
- تحتفظ الشركة والمتجر الإلكتروني بحق تعديل هذه السياسة في أي وقت دون إشعار مسبق.
- يتحمل المشتري مسؤولية مراجعة السياسة قبل إتمام عملية الشراء.