سياسة ارجاع المنتجات / الطلبات / المدفوعات
1- مع عدم الإخلال بأحكام اتفاقية المستخدم ، يحق للمستهلك ارجاع المنتج/ الطلب المقدّم إليه من المتجر خلال ( 5) الخمسة الأيام التالية لتاريخ استلام المنتج/ الطلب، ولا يحق له ارجاع المنتج بعد مرور ( 5 ) الخمسة الأيام .
2- يشترط لارجاع المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج او تم فتحه أو حصل على منفعته، ويحق لنا معاينة المنتج قبل ارجاعه للتأكد من سلامته ويتحمل المستهلك دفع قيمة الشحن ورسوم الاسترجاع 150 ريال (لايشمل القطع كبيرة الحجم او منتجات العروض والمواسم ) في حال أراد استبدال المنتج وفي الاستبدال الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب أو خطأ سيتم تعويض المستهلك .
3- في حال رغب العميل في إرجاع المنتجات للحالات المذكوره او بسبب استلام منتج تالف لابد من افادتنا بصورة المنتج مع صوره للتغليف الخارجي للشحنه خلال 24 ساعه .
4- عند ارجاع الشحنه لاي سبب من الاسباب المذكوره لابد من تسليم الشحنه مغلفة بنفس حالة الاستلام.
4- يتحمل المشتري دفع قيمة الشحن ( 150ٍ ريال ) في حال رفض العميل استلام الشحنه المرسله الية.
5- لايتم ارجاع المنتجات المشحونه خارج السعوديه.
سياسة رد المدفوعات :
1- يتم استرداد المدفوعات للطلبات/المنتجات المسترجعه بعد استلامها لدينا وعلى العميل الاطلاع على رابط اللتتبع الخاص بالارجاع بحيث ان اي مطالبه برد الاموال لاتقبل قبل استلامنا للمنتجات والتاكد من سلامتها.
2- يتم استرداد المدفوعات عن طريق نفس وسيلة السداد.
3- يتم استرداد مدفوعات الاقساط ( تابي - تمارا ) على حسابكم في ( تابي - تمارا ) .
4- يتم استرداد مرتجعات الدفع عند الاستلام على حسابكم البنكي
5- مع عدم الاخلال بما سبق يمكنكم التواصل معنا على الواتساب وتزويدنا بالبيانات التاليه لارجاع المبالغ على الحساب البنكي
يتم رد المدفوعات خلال من 3 الى 7 ايام عمل من تاريخ رفع الطلب
1- منتجات الأثاث جميعها لأنها تصنيع وتنتج حسب الطلب
2- إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك
3- يتم استبدال او تعديل منتجات الأثاث التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات المحدّدة من قبل المستهلك حسب مانراه الأنسب .
3- إذا كان المنتج عبارة صحف أو مجلّات أو منشورات أو كتب أو غير ذلك مما يُعَد من المؤلفات.
4- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
